معامله دو كشور بر سر بلوچ ها! 93 بلوچ ايراني در ازاي35 بلوچ پاكستاني

معامله دو كشور بر سر بلوچ ها! 93  بلوچ  ايراني در ازاي35 بلوچ  پاكستاني

در خبرها داشتيم   سردار غفاري خبر از دستگيري 93 بلوچ ايراني داده و حاضر است شهروندان خود را تحويل پاكستان  دهد تا 35 بلوچ (كه بقول مقامات پاكستاني   داراي تابعيت آن كشورند )   را تحويل بگيرد  

مقامات ايران شديدا تاكييد دارند آن 35 نفر ايرانيند  ( البته اگر آنها مجرم نبودند و براي شناسنامه به ثبت احوال مراجعه مي كردند   قضيه بلعكس بود )  در كل گاز زير قيمت بازار  كه بقول كارشناسان اقتصادي با اين قيمت يك سوم گاز تحويلي به پاكستان  رايگان محسوب مي شود و همين امر باعث  استعفاي وزير نفت نيز گرديد  كار خودش را كرد !   در ضمن   نبايد از كمك هاي ميلياردي ايران  به پاكستان  بصورت  آسفالت جاده و تاسيس قرارگاه و غيره در پاكستان بهمين سادگي گذشت  . خلاصه اينكه برخي معتقدند اين كار دو دولت باعث همكاري شديدتر 25 ميليون بلوچ ساكن پاكستان و 5 ميليون بلوچ ساكن ايران خواهد شد و هر دو استان شاهد نا امني هاي بي سابقه ايي خواهند بود    http://www.yekensan.mg-blog.com/

|+|

کارخانه جات توليدى فارسى سازى ا بلوچستان

---

کارخانه جات توليدى فارسى سازى

ھشتاد و شش سال ظلم و تحقير زبان و فرھنگ بلوچ در بلوچستان مغربى و شصت سال در بلوچستان مشرقى.

ميگويند: براى ازبين بردن تدريجى ملتى بعضأ احتياج نيست که به توپ و تانک لشکرکشى و کشت و کشتار متوصل شويد, فقط کافى است که زبان وفرھنگ و يا ھمان ھويت که ھستى وجودى آن ملت است را از بين ببريد.

تا چند روز ديگر در جھنمى بنام کشور ايران اول ماه مھر است, طبق معمول ھر ساله در اين روز دوباره زنگ خطر نابودى زبان و فرھنگ بلوچى با گشايش مدارس ابتدايى و تحصيلى آغاز ميشود, وکودکان و نوباوگان بلوچ بجاى ياد گيرى زبان مادرى خود, مجبور به يادگيرى زبان اشغالگران سرزمين خود ميشوند, دوباره پرچم اِشغالگران به علامت پيروزى بر سرزمين اِشغالى بلوچستان حتى در مدارس کپرى وگِلى بدون سقف نيز به اھتزاز درخواھد آمد و دوباره باسرودھايى غير واقعى و ساختگى با زبان ھمين بيگانگان ,براى اولين بار ترس و وحشت را برمغز پاک کودکان بلوچ حک ميکنند, و درابتداى قدم به مدرسه ,با تحميل به يادگيرى زبان غير مادرى خود, به کودک بلوچ مي آموزند که برده ايى بيش نيست و آنچه که اشغالگران سرزمينش ميگويند و ميخواھند بايد انجام دھد و ياد بگيرد.

بله! ھشتاد و شش سال از اشغال سرزمين بلوچستان مغربى ميگذرد, و ھمينطور ھشتاد و شش سال استکه ملت بلوچ از آموزش زبان بلوچى محروم مانده است و بدبختانه در اثر جبر و ظلم و تحميل و تحليل در زبان و فرھنگ اشغالگران ,اين سرزمين به اندازه ھشتاد و شش سال زبان و فرھنگ اصيل بلوچى خود را از دست داده است يا عقب مانده است, و درعوض زبانى اجبارى و بيگانه را با توپ و تانک و سرنيزه با ھزاران دروغ و حيله و تزوير به خوردش داده و ميدھند.

تاکنون به ھمان اندازه که شوينيسم ويرانگر فارس موفق به تحميل زبان و فرھنگ خود بر ملتھاى ديگر شده است به ھمان اندازه زبان و فرھنگ ديگر ملتھايى از قبيل بلوچ, کرد, ترک ,عرب, ترکمن را از بين برده است, که در اين مورد ميتوان گفت که جنايتى ھولناک نسبت به اين ملتھا روا داشته است.

واقعيت اينستکه کودک بلوچ درابتداى يادگيرى بجاى زبان مادرى خود, با يادگيرى زبان بيگانه اى  نه تنھا از شناخت تاريخ و فرھنگ و زبان وغيره خود محروم ميماند بلکه به اجبار تاريخ و ادبياتى سرتاسر جعلى و دروغ را ياد ميگيرد که در آينده نه تنھا مشکل گشاى مسايل اجتماعى ,سياسى, تاريخى, و فرھنگى او نخواھد شد بلکه خود به معضلى بى محتوا و عارى از ارزش تبديل ميشود,خصوصأ زمانيکه درکلاسھاى بالاتر به اين حقيقت پى ميبرد که تمام مثلا اين تاريخ ۲۵۰۰ ساله و قھرمانان دروغين و داستان سازى ھا و وقايع تاريخى جعلياتى بيش نبوده است.

درھمين راستا کودکان بلوچ ,کرد ,آذرى ,عرب, ترکمن, بعدھا که به سن و قدرت تشخيص و درک و سؤال ميرسند ,حتمأ از خود سؤال خواھند کرد که چرا ميبايست قھرمانان داستانھاى ساختگى و جعلى بيگانگان اشغالگر را قھرمانان خود بدانند!؟ و يا مثلا چرا تاريخ بربريت چند ھزار ساله ديگران را که ھيچ ارتباطى با ملت بلوچ نداشته و ندارد را تاريخ خود بدانند؟ و يا چرا شاعران و مديحه سرايان دربارى فارسھا را شاعران خود بدانند؟ و يا چرا سرودھاى بى محتواى ايران پرستى نامقدسانه را مقدس بدانند؟

مطمعنأ با رشد اين کودکان به ھمين مدارج جبرى و بالاتر, روزى از خود سؤال خواھند کرد که مثلا در عرض اين ۸۶ سال که بلوچستان مغربى به اشغال ھمين ايران رضاخان قلدرساخته شده در آمده است, تابحال غير از بدبختى و فلاکت و حکومت نظامى و گرسنگى و از دست دادن زبان و فرھنگ بلوچى و غارت اموال دريايى و ديگر داشته ھاى سرزمين بلوچستان ,چه چيزى نصيب سرزمين اشغال شده بلوچستان و ملت به بردگى گرفته شدۀ بلوچ شده است؟

پس امروز خيلى عجيب بنظر نمى آيد که اين کارخانه فارسى سازى درکجا و در چه مکان و محلى به کار خود ادامه دھد, مثلا در کپرى بدون ھيچ امکانات تحصيلى و يا کنار درخت بى آب و پژمردۀ کھورى و يا يک اتاق گلى بدون سقف باشد , مھم يادگيرى اين زبان و فرھنگ اجبارى فارسى است که ھر چه زودتر و بھتر ياد گرفته شود, گويا بھترين راه براى ياد گيرى زبان و فرھنگ اين اشغالگران اين است که ابتدا زبان و فرھنگ مادرى خود را فراموش کنيد!!.

بله عزيزان خواننده چه کسى گفته است که حکومتگران شوينيسم فارس در بلوچستان کارخانه جات توليدى ايجاد نکرده اند؟ اين حکومتگران ۸۶ سال استکه يکى از بزرگترين کارخانه ھاى فارسي توليد کن يا فارسى سازى را نه تنھا در بلوچستان بلکه در تمام سرزمينھاى اشغالى مانند الاحواز,ترکمن صحرا, آذربايجان جنوبى, کردستان ايجاد نموده اند و با سرعت تمام فرھنگ, زبان, قانون, مذھب, تاريخ و خلاصه ھمه چيز خود را جبرأ و قھرأ به خوردمان ميدھند که ھر چه زودتر مانند آنھا فارسى شويم و آنچه خود از فرھنگ و زبان داريم فراموش کنيم, براى اين حکومتگران چه فرق ميکند که کودک بلوچ به شام شب ھم محتاج باشد و يا در تابستان و زمستان لباس مناسبى بر تن و کفشى در پاى زخمى شده اش نداشته باشد.

آنچه امروز و ديروز مھم بوده و ھست اين استکه اين کارخانه فارسى توليد کن تعطيل و يا ورشکست نشود:

پس بشتابيد ھرچه زودتر فارسى شويد, زبان آنھا را زبان خود, تاريخ آنھا را تاريخ خود, مذھب آنھا را مذھب خود, اصول آنھا را اصول خود, قانون آنھا را قانون خود, کشور رضاخان قلدر ساختہ ايران آنھا را کشورخود بدانيد.

بھرحال يک لحظه ھم جرعت نکنيد که فکر کنيد خودتان ھم زبان,اصول,مذھب, تاريخ و..................داريد.

فارسى بنويسيد, فارسى بخوانيد, فارسى بخوابيد, فارسى بيدارشويد, فارسى بشينيد, فارسى بلندشويد, فارسى عطسه کنيد و فارسى...................................................!!! و اگر نه توپ است, تانک است و جتھاى جنگى, ھمانگونه که زمانى شمشير و سرنيزه بود !!! که بصورت بلوچ ميميريد.

باھوٹ مکرانى

تاريخ : نزديک به ماه مھر,که شروع بى مھريست

|+|

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران ا بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که بعد از رحلت جانگداز شیخ التفسیر و الحدیث مولانا محمد عمر سربازی( رحمة الله علیه) برخی از اعضای جنبش که در تغسیل و تکفین و تشییع جنازه مولانا شریک بودند با دیدن آثار خونین و نشانه های سم بر جسم و چهره مولانا به مسموم شدن ایشان مشکوک شدند به همین خاطر جنبش فورا با تشکیل تیم تحقیقاتی به بررسی علل و عوامل وفات مولانا سربازی (ره) پرداخت چنانچه این شک با تلاشهای چند ماهه تیم تحقیقاتی به یقین مبدل شد و فرد مظنون که از طلاب استان خراسان بود در حال فرار در شهرستان ایرانشهر دستگیر شد و جهت بازجوئی و تحقیق بیشتر به پایگاه  جنبش انتقال داده شد.و در بازجوئیهای اولیه اعتراف کرد که با مواد سمی کشنده مولانا را به شهادت رسانده است اما با بازجوئیهای فنی تیم اطلاعاتی این طلبه خائن پرده از یک شبکه گسترده وزارت اطلاعات برداشت که این شبکه برای از بین بردن علمای بزرگ اهلسنت از تهران به مدارس دینی بلوچستان اعزام شدند.و این شبکه قصد داشته است شخصیتهائی همچون شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید ، مولانا عبدالرحمان چابهاری ، مولانا محمد علی لوتکی و .... را با مواد سمی بسیار خطرناکی که وزارت اطلاعات در اختیارشان گذاشته بود ترور نمایند.

این ظلبه خائن اعتراف کرد که در خراسان به وزارت اطلاعات فراخوانده شده  و از آنجا به تهران اعزام شده است و در تهران همراه چند دوست دیگر آموزشهای لازم را توسط وزارت اطلاعات دیده اند و وزارت اطلاعات یک نوع مواد سمی کشنده که به محض لمس برخورد با جسم انسان جیگر و مغز و چشمان فرد آلوده را از بین می برد در اختیار این افراد می گذارد و آنها را به مدارس دینی مختلف بلوچستان اعزام می کند تا زیر پرده تحصیل ماموریت شوم و ننگین خود را انجام دهند.

جوانان شاخه اطلاعاتی جنبش با تکیه بر اطلاعات دریافت شده از این مزدور یک عضو دیگر این شبکه را نیز دستگیر کردند که به جرم و خیانت خود اعتراف کرده است و اعترافات این دو مزدور در مورد طرح شوم ترور علمای منطقه و همچنین اسامی دیگر اعضای شبکه و اسامی ماموران وزارت اطلاعات به زودی هم در منطقه و هم از شبکه های بین المللی منتشر خواهد شد.

ناگفته نماند که مولانا محمد عمر سربازی( رحمه الله ) شخصیتی بی نظیر ، عالمی وارسته ، عارفی خداشناس ، مجاهدی نستوه ، زاهدی پرهیزگار و شاعری توانا بودند که در علم و عرفان و زهد و تقوا نظیر و مثالی در جامعه اهلسنت ایران ندارند.

ایشان مفتی اعظم اهلسنت ایران بودند که فتاوای ایشان در چندین مجلد بزرگ و ضخیم چاپ شده اند و مردم ایران زمین در دریافت مسائل شرعی از آن بهره می برند.

ایشان یکی از شخصیتهای بزرگ علم و عرفان در جهان اسلام بودند که تشنگان علم و عرفان نه تنها از ایران که از سایر نقاط جهان به کلبه درویشی این مرد بزرگ در منطقه دور افتاده و در میان کوههای سر به فلک کشیده بلوچستان می آمدند و عطش علمی و معنوی خود را دور می کردند.

مولانا سربازی از شاعران بزرگ بلوچستان می باشند که هزاران قطعه شهر در موضوع های مختلف به زبانهای فارسی و عربی و بلوچی سرودند که مجموعه ای از اشعار ایشان در کتابی بنام دیوان عمر منتشر شده اند.

ایشان همچنین بزرگترین نویسنده و مولف جامعه اهلسنت ایران می باشند که بیش از صد جلد کتاب به زبانهای عربی ، فارسی و بلوچی به رشته تحریر در آوردند و یکی از بزرگترین تالیفات ایشان تفسیر گرانقدر و عظیم تبیان الفرقان است که در دهها جلد نوشته و چاپ شده است که به حق از شاهکارهای عظیم جهان اسلام می باشد.

مولانا سربازی (رحمه الله) شخصیتی بودند که از اظهار حق و بیان حقیقت هرگز شانه خالی نکردند و علنا و صراحتا سیاستهای تبعیض آمیز و وحشیانه رژیم را انتقاد می کردند و از جنبش و جهاد و مبارزه علیه بی عدالتی و ظلم دفاع می نمودند. رحمت همیشگی خدا بر ایشان باد

در آخر جنبش به اطلاع مردم بلوچستان می رساند که افرادی که در این رابطه دستگیر شدند بعد از محاکمه به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و رژیم جهل و جور خمینیسم در برابر این جنایت سبعانه هرگز بی پاسخ نخواهد ماند.

 

 

  جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

|+|

مهرنهاد یک واقعیتگرای مهین دوست است ا بلوچستان

 

  

 

نویسنده: میربلوچ

دوشنبه 19 شهريور1386 ساعت: 3:0

مهرنهاد یک واقعیتگرای مهین دوست است . او به بلوچ بودن خود افتخار میکرد از روشهای قانونی و مدنی برای انتقاد کردن از مسولین حکومتی و با منطق و دلیل اعتراض میکرد. از امکانات موجود برای آگاهی مردم تلاش شبانه روزی داشت. او یک آزادیخواه است که فضای سرتاسر کشور را یک زندان بزرگ میشمارد. فرق مهرنهاد با انقلابیون این است که او معتقد به حال است و برای بهتر شدن زندگی مردم در حال تلاش و کوشش میکرد. او با پیوستن به اصلاح طلبان میخواست با استفاده از امکانات حزبی آنان خدمتی برای مردم محروم بلوچ انجام دهد. در صورتیکه نیروهای انقلابی با ترسیم آینده ای خیالپردازانه و پندارگونه به مردم امید میفروشند که حکومت موعود دلخواه آنان را به ارمغان خواهند آورد. این گروه های انقلابی زندگی خود و سایر اعضا و هم پیمانان خود و حتی مردم عادی و مسافرین را بازیچه قرار میدهند و چنین می پندارند که مشغول بازی نمایشی جذاب و دراماتیک هستند. از اینرو از جان خود می گذرند به پندار اینکه تماشاچیان فعلی و آیندگان به نقش قهرمانانه آنان افتخار میکنند. این از جان گذشتگان غافل از این هستند که دوران جنگهای چریکی سپری شده است به نظر نمیرسد که عملیات متحورانه چریکی آنها بتواند یک جنبش توده ای راه بیندازند. این جریانات متعصب انقلابی اعم از مذهبی یا ناسیونالیستی، برای افراد آزاد اندیش که معتقد به لیبرالیسم و فردگرایی در جامعه هستند هیچ ارزشی قایل نیستند. آنان فردیت را پوچ و بی ارزش میشمارند و در نظر آنان پیوستن به جمع ،به افراد هویت و ارزش میدهد. در جمع است که زندگی فردی بی ارزش میشود و در عوض فرد از مرگ خویش فراموش میشود و حتی خود را پس از مرگ نمایشی با جمع جاودانه حس میکند. از کشتن دیگران هم لذت میبرد به این دلیل که در خیال خود دارد به دستور فرماندهان جمعی خود نقش بازی میکند و زندگی افراد هم برای او و گروهش ارزشی ندارد.

 

مهرنهاد در انتخابات شورای شهر که یک انتخابات محلی و بی اهمیت برای جمهوری اسلامی است فعالیت چشمگیری داشت و در جهت آگاهی رسانی به مردم در باره تبعیض و تقلب و پارتی بازی گردانندگان و مسولین آن انتخابات افشاگریهای بسیاری کرد. متاسفانه افراد شاخص و قطب بلوچ بر اثر کوتاه بینی به جای دفاع و همکاری با مهرنهاد، او را یکی از رقیبان سر سخت خود قلمداد میکنند و اگر چه خود شان در گرفتاری او نقشی نداشته اند ولی از زندانی بودن او خوشحال هستند.
ترس مسولین از اینکه او در انتخابات مجلس با شهامت و ویژگیهای خاص خودش ، مزاحمی بزرگ خواهد بود. مستبدین حکومتی راه چاره را در این می بینند که او را تا زمان انتخابات در بند نگهدارند. من با خوش بینی زیاد حدس میزنم که با احتمال خیلی زیاد او را چند روزی قبل از انتخابات و یا پس از انتخابات با گرفتن تعهد بر اینکه فعالیت اجتماعی نکند آزاد خواهند کرد. زندان قرون وسطایی ملایان برای او تجربه ای دیگر از بعدالتی و ظلم ملایان بی دین میباشد. امیدوارم که او بتواند از زندان صحیح و سالم بیرون آید و بار دیگر در کنار یاران خود مبارزه علیه استبداد را ادامه دهد

|+|

خطر مين در بلوچستان از زبان يك مسئول

خطر مين در بلوچستان از زبان يك مسئول

 

منصور آقانصير، رئيس امداد و نجات سازمان هلال‌احمر و مسوول گروه آموزش درباره مين به مردم و البته تنها سخنران جلسه است که متن صحبت‌ها و پاسخ و پرسش‌هاي خبرنگاران را هم از همراهش به صورت مکتوب تحويل مي‌گيرد و مي‌خواند. او مي‌گويد ساکنان هفت استان خراسان رضوي، آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه، ايلام، خوزستان و سيستان و بلوچستان با خطرات مين مواجهند. برخي از اين استان‌ها به خاطر جنگ تحميلي و عده‌اي به خاطر پناهنده‌پذير بودن و امنيت مرزي به مين آلوده هستند.

طبق گفته آقانصير، هلال‌احمر ايران تاکنون 6378 دوره کلاس آموزشي با موضوع مين برگزار کرده که مجموعا 276250 نفر در آن شرکت کرده‌اند.

حسين وزيري، عضو انجمن حمايت از مصدومين مين ايران که از سال 1380 و در ايلام آغاز به کار کرده است هم در سخناني به ساماندهي گروه‌هاي پزشکي و ايجاد شرايط درمان سريع در انجمن متبوعش اشاره مي‌کند و معتقد است مشکل مين فقط با اتمام پاکسازي حل نمي‌شود چون بعضي از مين‌ها جابه‌جا شده‌اند.

استن بروني، نماينده کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هم به برپايي کلاس‌هاي آموزشي در مرز مشترک ايران با عراق و افغانستان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: با توجه به بازگشت پناهندگان به عراق و افغانستان دوره‌هاي آموزشي بازگشت براي پناهندگان برگزار مي‌شود تا مشکلي براي پناهندگان ايجاد نشود.

 http://www.yekensan.mg-blog.com/

|+|

مبارزه مدنی دربلوچستان؛ شعار يا واقعيت؟ | بلوچستان

با مراجعه به برخی ا ز سايتهای بلوچی، درخواهيم يافت که افرادی مبارزه مسالمت آميز را دربلوچستان تبليغ ميکنند و برخی ديگرنيزمبارزات منفی ومسالمت آميز گاندی درهند وماندلا درآفريقای جنوبی را روشی پسنديده برای دستيابی ملت بلوچ به حقوق پايمال شده اش ميدانند.

اين شيوه کپی برداری ازشرائط کشورهای ديگر، مللی ديگر و زمانی ديگرکه با دشمنان بخصوصی درحال مبارزه بوده اند، با اوضاع بلوچستان وخصوصيات فرهنگی ومبارزاتی ملت بلوچ ودشمنی که مردم ما با آن رو در رو هستند، اساساً مردود وفاقد ارزشهای علمی است. سال ۱۳۵۷ را بياد آوريم که نيروهای عمدتا چپ درايران و بلوچستان، تحليل اوضاع منطقه را درکتب مارکسيست ـ لنينيستی جستجو ميکردند، حال آنکه خود زاده وبزرگ شده منطقه بودند. 

مبارزه ملت بلوچ با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شروع نشده است. ۲۸ سال از عمر ننگين رژيم جمهوری اسلامی ايران ميگذرد و ستم ملی در بلوچستان کاهش نيافته که هيچ، بلکه بمراتب بر شدت آن افزون گشته است. در تمامی دولتهای قبلی مردم بلوچ از شيوه های مسالمت آميز و سياسی مبارزه بهره جسته اند و اما ببينيم که چه دستاوردهائی داشته ايم.

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را از بلوچ تهی ساختند، بلوچها را يکی پس از ديگری از اداره جات دولتی اخراج و از استخدامی مجددبلوچها ممانعت بعمل آوردند، روحانيون مبارز و حق گوی بلوچ را چه در بلوچستان و چه در کشورهای همسايه ترور کردند، اسامی اماکن بلوچستان را تغيير دادند، سياست در اقليت قرار دادن بلوچ در بلوچستان را بيرحمانه پيش بردند، کشتار جوانان و مردم عادی و بيگناه بلوچ را افزايش دادند ، .... و نهايتاً قصد آن دارند تا بلوچستان را زابليزه کنند. اينها همگی نتيجه سکوت و مماشات مردم بلوچ در برابر جنايتکاران حاکم بوده است و بس.

 

طی ۲۸ سال گذشته، ملت بلوچ همواره خواهان کسب حقوق ملی خويش بوده و از روشهای بقول ايندوستان مدنی پيروی نموده و نتيجه اينکه؛ بومی بلوچستان يعنی زابلی، حاکمان بلوچستان يعنی باند متعصب و جنايتکار شهرياری ـ دهمرده که دستشان تا مرفق به خون جوانان بلوچ آغشته ميباشد و به عبارتی وسيع تر بلوچستان يعنی سيستان، بلوچ يعنی اشرار و قاچاقچی، بلوچ يعنی مزدور بيگانه، بلوچ يعنی خارجی که هيچگونه علاقه ای به بلوچستان ندارد و بايد شناسنامه جعلی اش باطل و از آنجا اخراج شود و ....

بر پايه چنين شرائطی است که تاب تحمل جوانان بلوچ که زوال تدريجی بلوچ و بلوچستان را در ايران شوونيستی آخوندها به عينه لمس ميکردند، پايان می يابد و اسلحه بدست ميگيرند تا از ملت و سرزمين خود دفاع کنند. اين مبارزه، ادامه همان مبارزه سياسی و مسالمت آميز ملت بلوچ است که بی نتيجه ماند و به شکست انجاميد. 

دوستان و طرفداران حقوق پايمال شده ملت بلوچ بايد بوضوح در يابند که ما با دشمنی منطقی و با وجدان سر و کار نداريم که قادر به کسب حقوق ملی مان از طريق مذاکره و ... باشيم. دشمن ما نيروئی است فاشيستی که با هر پديده مثبتی سر ستيز دارد و هر ندای حق طلبانه ای را در گلو خفه ميکند. رژيم جمهوری اسلامی ايران بر پايه دو ديدگاه سرکوبگرانه شوونيسم فارس و مذهب تشيع استوار گشته و از همين زاويه با ملتهای ديگر ايران بر خورد مينمايد. اين رژيم از مبارزه مسالمت آميز سر در نمی آورد. بايد با زبان خودشان با آنها سخن گفت.

ملت بلوچ جهت حفظ بقای خويش در سرزمين مادری اش يک راه در پيش رو دارد، اينکه دارای بازوی نظامی قدرتمندی باشد تا بتواند در برابر دسايس دشمنان ملت بلوچ مردانه بايستد و از بلوچستان پاسداری کند. اين نيرو چه حزب مردم بلوچستان، چه بلوچستانءِ راجی زرمبش و يا جنبش مقاومت مردمی باشد

مهم نيست. اهميت در ضرورت اين قضيه نهفته است. آنچه هم اينک شاهد آنيم، مبارزه مسلحانه ای است که جنبش مقاومت مردمی آغاز کرده و در ۲ سال اخير ضربات کوبنده ای بر سرکوبگران ملت بلوچ وارد ساخته است. استراتژی نيروهای واقعاً ملی بلوچ بايدحمايت و تقويت اين نيروی جوان باشد نه اينکه به تبيلغ مسائلی بپردازند تا تضعيف اين جنبش را سبب گردد.  

به عبارتی روشن تر ميتوان بيان داشت که حق گرفتنی است و با زاری و التماس حاصل نخواهد شد. چه خوشا که ملت بلوچ ميتوانست حقوق ملی خود را بدون خونريزی و خشونت کسب ميکرد، اما اوضاع حاکم عکس آنرا نشان ميدهد و گذر از اين دوران تحميلی، متاسفانه طوری که مشاهده ميکنيم اجتناب ناپذير خواهد بود.

امير بلوچ

 

|+|

اقلیت های قومی وتوسعه سیاسی-اجتماعی در ایران 86/05/10 12

 

اقليت هاي قومي و توسعه سياسي-اجتماعی در ایران

 

(رویکرد استراتژیک)

 

 

 

1-مقدمه: چگونگي اداره جامعه از جمله دغدغه‎هاي ديرين بشر است. دغدغه‎اي كه ريشه در نياز‎هاي طبيعي و اجتماعي دارد. واقعيتهاي زندگي انسانها نشان مي‎دهد كه زندگي آنان در تنهايي و انزوا هم ناممكن و هم ناپسند است، بر اين اساس چگونگي تنظيم روابط اجتماعي و اداره اجتماعات، از همان آغاز همواره از مسايل مهم و حياتي گروههاي انساني بوده است. امروزه پس از ميليونها سال تجربه حيات اجتماعي، روشهاي اداره جوامع - به لحاظ شكل و محتوا – يك روند رو به كمال را طي كرده است. محوري‎ترين تفاوت اين روشها را اصل اساسي مشاركت تعيين مي‎كند. ميزان و چگونگي مشاركت آحاد مردم در هر اجتماع سياسي در زمينه جهت دهي و اداره آن جامعه تعيين كننده شكل و محتواي حكومت آن جامعه است، براين اساس ويژگي حكومتهاي مستبد و دموكراتيك با انحاء گوناگون شكل مي‎گيرند. ادعاي اينكه شكل جمهوري مبتني بر روشهاي دموكراتيك در عصر حاضر در مقايسه با ساير روشها كاملترين سيستمي است كه جوامع بشري براي اداره خود مدنظر قرار داده‎اند، بيهوده نيست. مقبوليت و جذابيت دموكراسي تا حدي است كه حتي مخالفان آنهم، علني و صريح با آن مخالفت ندارند. در نظام مبتني بر دموكراسي كه مفهوم كليدي آن مشاركت است (كارل كوهن، 1973، ص 27) براساس پذيرش اصل ”اكثريت“ اجتماع، معمولا” دسته جات و گروههايي با شكل و محتواي متفاوت، وجود دارند كه اقليت ”ناميده مي‎شوند. اينكه يك سيستم سياسي چگونه با اين اقليتها رفتار كند كه ماهيت دموكراتيك آن خدشه دارنشود از موضوعات مهمي است كه نظريات متفاوتي در مورد آن وجود دارد. اين مقاله كوششي است براي شناخت اجمالي چالشهاي پيرامون اقليت قومي در ايران و چگونگي مشاركت آنان در سيستم سياسي كشور.

 

2-واژه Participation كه به شركت كردن در چيزي (كوهن، 67) تعريف شده است در دو بعد ارشادي و طراحي هدفها و خط مشي‎هاي سياسي و جهت بخشيدن، كه سياست گذاري ناميده مي‎شود و نيز اداري، كه متضمن امر و نهي است و دو ركن فرمانبر و فرمانبردار در آن وجود دارد (كوهن 5 و 4) به كار مي‎رود. آنچه در اين نوشته مورد تاكيد است بعد سياسي آن است بعدي كه شيوه دموكراسي، بعنوان يك اصل، مدنظر قرار مي‎گيرد. در يك نظام دموكراتيك، به مردم اجازه داده مي‎شود در اداره امور شركت كنند (كوهن، 21) در واقع مردم حاكمان خود را برمي‎گزينند (كوهن، 23) در چنين سيستمي مشاركت، قوام دموكراسي تلقي مي‎شود و آن متضمن ارزيابي خردمندانه درجه دموكراسي تحقق يافته هر جامعه خواهد بود (كوهن، 28-27)

به تعبير ديگر در نهاد حكومتي متكي بر دموكراسي، مشا ركت ، اخلاق واقعي و شكوفاي مردم است (حسين عظيمي، 1378، ص 64) چرا كه اصولا” مشاركت ميزان مشروعيت يك نظام سياسي را تعيين مي‎كند. برخي بر اين باورند مفهوم توسعه سياسي امروز بيشتر در قالب گسترش دموكراسي و مشاركت مردمي در مديريت سياسي درك مي‎شود (فكوهي، 1349، ص 21) و ترديدي نيست كه انتخابي بودن نهادهاي سياسي و نظارت مردم بر اين نهادها از مكانيسمهاي توسعه سياسي است (فكوهي، 30). اهميت مشاركت تا حدي است كه در برنامه ريزهاي استراتژيك ملي هم توسعه مشاركت قانونمند مردم در فرآيند تصميم گيري بعنوان راهبرد تلقي مي‎شود (برنامه راهبردي، 1379، ص 25). از آنجا كه استفاده بهينه از ظرفيتهاي انساني در فرآيند توسعه كشور، به توسعه مشاركت تعبير مي‎شود، استدلال چنين است كه به موازات افزايش مشاركت مردم، درجه توسعه نيز افزايش مي‎يابد و در واقع دموكراسي با مشاركت مردم آغاز مي‎شود (برنامه راهبردي، 44) چنانچه در اصل 56 قانون اساسي ج. ا.ا آمده است ”خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچكس نمي‎تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد“. بر اين اساس در جاي جاي اين قانون با درج تعابيري چون: ”سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان“ ، ”موفقيت در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است“، ”دولت موظف به تهيه امكانات براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش است“، ”امور كشور به اتكاي آراي عمومي اداره مي‎شود“، ”شوراها اركان تصميم گيري و اداره امور كشوراند“ به چشم مي‎خورد كه گوياي توجه به نقش مردم و مشاركت آنان در اداره جامعه است. با اين وصف ابعاد دموكراسي يعني ژرفاي مشاركت كه متضمن مشاركت آگاهانه مردم نهادهاي مردمي است؛ پهنا و گستردگي مشاركت كه تعيين كننده درصد و كيفيت شركت كنندگان است و نيز برد مشاركت به معناي مواردي كه راي مردم به آنها تعلق مي‎گيرد (كوهن، 44) در جوامع مختلف متفاوت است. اين سه بعد اساسي مشاركت‎اند كه ميزان دموكراتيك بودن سيستم سياسي جامعه‎اي را معين مي‎كنند. اينكه در ايران ابعاد مشاركت مردم در چه سطح و اندازه‎اي است نيازمند مطالعات ويژه است.

 

3-در مورد تعريف اقليت، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. برخي اقليت را گروهي مي‎دانند كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند، در عين حال اعضاي آن تبعه آن كشور هستند و ويژگيهاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسوم ، مذهب يا زبان خود هستند (پاتريك ترنبري، ص 12) گرچه ممكن است اقليتهاي ديگري نيز در هر جامعه‎اي موجود باشد كه انطباق اين ويژگيها با آنان ممكن نشود، همانند افرادي كه بدليل آراي كمتر در اقليت قرار گرفته و توان كسب كرسي‎هاي زيادي در پارلمان را نداشته باشند. اما از آنجا كه موضوع اين مقاله بررسي مشاركت اقليتهاي قومي در نظام سياسي كشور است، تعريف فوق را، عليرغم انتقاداتي كه ممكن است برآن وارد باشد مبنا قرار مي‎دهيم و در اين زمينه پرسشهاي زير را قابل طرح مي‎دانيم.

- اقليتهاي قومي ايران كدامند؟

- كانالهاي مشاركت اقليتهاي قومي ايران كدامند؟

- وضعيت مشاركت سياسي اقليتهاي قومي در ايران چگونه است؟

- موانع مشاركت اقليتهاي قومي در نظام سياسي ايران كدامند؟

- راههاي افزايش ابعاد مشاركت اقليتهاي قومي ايران كدامند؟

 

4-براي پاسخگويي به هر يك از پرسشهاي فوق در آغاز بايد تعريف قوميت ارايه شود. در اين باره نيز ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. از جمله گفته مي‎شود: ”قوم يك گروه انساني است كه فرهنگ خاص خود دارد (آشوري، ص 40) بر اين اساس قوميت كه معادل Ethnicity است، خود آگاهي سياسي گروههاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يك سر زمين نسبت به هويت خود و نيز تفاوت قايل شدن بين خود و گروههاي ساكن در همان منطقه (روح‎الاميني، 15) تلقي مي‎شود. قوميت به عنوان يكي از عناصر فرهنگي شناخته مي‎شود كه هويت آن به روشهاي مختلف از جمله نژاد، زبان، مذهب يا كشور محل تولد قابل درك است به نحوي كه تركيبي از اين ويژگيهاي قومي جوامع را از يكديگر متمايز مي‎كند و مبنايي براي خود آگاهي، به ويژه در ميان اعضاي اقليتهاي قومي فراهم مي‎سازد (ديويد هيوم، ص44). در هر حال قوميت با هر ديدگاه، خواه ديدگاه كهن گراياني كه آنرا عنصري طبيعي متكي بر زبان، مذهب و نژاد مي‎دانند يا مدرنيستها كه قوميت را عنصري جديد و محصول مدرنيسم مي‎دانند وجود آن واقعيتي انكار ناپذير است و به گروههاي زباني، نژادي و مذهبي اطلاق مي‎شود كه داراي فرهنگ متمايز از ديگران هستند. در ايران باستان از اقوام ماد، پارس و آريايي نام برده شده است (ذبيح اله صفا، 1276). اما آنچه در شرايط كنوني كشور قابل احصا، است. مي‎توان به قوميتهاي عمده فارس، بلوچ، كرد، آذري، تركمن، عرب و لر اشاره كرد كه عليرغم ريشه نژادي مشترك به لحاظ زبان و يا مذهب از يكديگر متمايز شده‎اند.

 

5-براساس آنچه گفته شد معرفي اقليتهاي قومي ايراني با سه ويژگي مورد نظر دانشمنداني چون كاپوترتي كه آن را”در اقليت بودن، عدم حاكميت و علاقه مندي به حفظ ويژگيهاي خود و سنت گذشته“ مي‎داند (ترنبري، ص 56) كار چندان ساده‎اي نخواهد بود، چرا كه: عليرغم قلت اقوام آذري، كرد، بلوچ، لر و تركمن در مقايسه با اكثريت فارس، عدم حاكميت، بطور مطلق و يا ميزان علاقه مندي به حفظ هويت خويش در همه اين اقوام يكسان نيست. چنانچه ملاحظه مي‎شود آذريها و لرها و گروهي از       كردها و عربها به دليل مذهب مشترك با فارسها از درجه تمايز كمتري نسبت به بلوچهاي و كردها و تركمنهاي سني برخوردارند. در هر حال از مجموع ويژگيها و جايگاه اقوام مي‎توان استنباط كرد كه اصولا” اقليت قومي بعنوان يك مقوله سياسي تلقي مي‎شود و كساني كه مي‎كوشند مسئله اقليتهاي قومي و مشاركت آنان را در فرآيند توسعه جامعه، يك مسئله اجتماعي و نه سياسي قلمداد كنند يا به موضوع جاهل‎اند و يا تجاهل مي‎كنند. نگاهي به تعابير به كار گرفته شده در متون حقوقي بين الملل و ديدگاه علماي حقوق و سياست، درستي تلقي ”سياسي بودن“ اقليتهاي قومي را محرز مي‎سازد؛ كارل كوهن اجتماعات سياسي را متشكل از اكثريت حاكم و اقليت مي‎داند (كوهن، 81) كه اقليتهاي قومي نيز بخشي از اين اقليتها تلقي مي‎شود. حميد احمدي دركتاب ”قوميت و قوم گرايي در ايران“ با استناد به نظريات دانشمندان و واقعيات جهان مدرن، قوميت را خودآگاهي سياسي گروههاي قومي مي‎شمارد (احمدي، 15) گرچه در نهايت اصالتي براي قوميت گرايي اقوام ايراني (كرد، بلوچ و آذري) قايل نيست، اما آنچه هست، واقعياتي است كه وجود حداقل شش قوم ايراني (كرد، بلوچ، لر، عرب، آذري، تركمن) با شرايط و ويژگيهاي يك قوم وجود دارند و انكار آنان يا از سر ناداني است يا ناشي از اغراض سياسي!

 

6-در مورد كانالها و مكانيسمهاي مشاركت اقوام ايراني عليرغم اينكه، بعد اجتماعي آن همانند عرصه‎هاي صنفي و آموزشي و امثالهم غير قابل انكار است، تاكيد بر بعد سياسي مشاركت، مهمترين مسئله‎اي است كه مقوله اقليتهاي قومي را قابل طرح مي‎سازد. اينكه برنامه ريزان كشور با پيش فرضهايي شخصي و يا سياسي كوشش مي‎كنند مقوله مشاركت اقليتهاي قومي را در توسعه اجتماعي گنجانيده و مشاركت اقليتهاي قومي را در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان يكي از شاخصهاي توسعه اجتماعي تلقي كنند به نظر نمي‎رسد، چندان قابل دفاع باشد. اهميت اين موضوع زماني هويداتر مي‎شود كه بپذيريم توسعه سياسي به نحوي اجتماعي هم هست اما توسعه اجتماعي الزاما” سياسي نخواهد بود. لذا مي‎توان از طرفداران اين ايده پرسش نمود كه براساس كدام نظريه علمي، حقوقي و يا واقعيت اجتماعي، مقوله مشاركت اقليتهاي قومي را در چارچوب توسعه اجتماعي مي‎گنجانيد و نه سياسي؟ آنچه از پيشينه طرح مقوله اقليتهاي قومي در تاريخ به چشم مي‎خورد نشان از سياسي تلقي كردن آن دارد. زماني كه جامعه ملل، كشورهاي جهان را به تامين امنيت حقيقي و حقوقي براي كليه اقليتهاي ملي و قومي ملزم ساخت (ترنبري، ص 20) و ادعا نمود نفي ويژگيهاي فرهنگي يك گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه مي‎شود، گرچه افراد آن زنده باشند (ص 27) و زماني كه كنواكسيون 1938 نسل كشي را ممنوع و مستحق مجازات دانست (ص 28) و به صراحت از نسل كشي گروههاي ملي، قومي، نژاد يا مذهبي سخن گفت و از حمايت آنان ياد كرد (ص 29) و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباري كودكان از يك گروه به گروه ديگر، تبعيد سيستماتيك و اجباري افرادي كه نماينده يك گروه فرهنگي هستند، منع كاربرد زبان ملي حتي در مكالمات خصوصي، نابودي سيستماتيك كتابهاي منتشره به زبان ملي يا آثار مذهبي، تخريب سيستماتيك بناهاي تاريخي و مذهبي و نابودي اشياء با ارزش ، نسل كشي تلقي مي شود (31) و زماني كه ماده 27 پيمان كنوانسيون حقوق مدني و سياسي علاوه بر حمايت از حق حيات، حق هويت و حق عدم تبعيض را به رسميت شناخت (ص 49) و از تبعيض نژادي، زباني و مذهبي بعنوان مصداقهايي از تبعيض نام برد (ص 49) و حيات فرهنگي را برابر با هويت اقليتها تلقي كرد (50) راي به سياسي بودن مقوله اقليتهاي قومي داد. چنانكه حق مشاركت درحيات فرهنگي كه يكي از حقوق اساسي بشر است در مورد اعضاي اقليتها نيز صادق است (ص 62) و اگر آزادي را يكي از اركان سياست تلقي كنيم، طبق ماده 6 اعلاميه كنسوانسيون مورد اشاره آزادي فكر و وجدان، مذهب يا عقيده بخشي از آزادي تلقي مي‎شود (ص 64) و زماني كه از تبعيض نژادي به منزله هر گونه تمايز يا انحصار، محدوديت يا ترجيح براساس رنگ، نژاد، نسب يا منشاء اصالت قومي يا ملي كه سبب نقص حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه‎هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و ساير زمينه‎هاي حيات اجتماعي نام برده مي‎شود، مسئله كاملا” سياسي است و هرگز نمي‎توان آنرا در حد فعاليتهاي صنفي كاهش داد.

 

7-شناخت اينكه وضعيت مشاركت سياسي اقليتهاي قومي در ايران در چه سطح و وضعيتي است، نيازمند يك مطالعه علمي است اما اجمالا” و با يك نگاه سطحي مي‎توان مسئله را در دو بعد قانوني و واقعي بيان داشت: در قانون اساسي كشور در اصول متعدد از اقليتهاي قومي نام برده شده است. گاه به صراحت و گاه تلويحا”. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بيستم، بيست و ششم، بيست و هفتم، چهل و يكم، مواردي كلي در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است كه شامل اقليتها نيز مي‎شود همانند مشاركت در اداره امور، تاكيد بر حفظ كرامت و ارزش والاي انسان، امر به معروف و نهي از منكر، برابري حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوي حقوق زن و مرد، آزادي شركت در احزاب و اجتماعات، تابعيت ايراني و امثالهم. در اصول دوازده، سيزده، پانزده، پنجاه و يك و شصت و چهار نيز مشخصا” از اقليتهاي مذهبي، ديني و زبانهاي محلي و قومي و نيز تعيين تعداد نماينده اقليتهاي ديني در مجلس نام برده شده است. توجه به حق تدريس زبان‎هاي محلي و قومي در مدارس و آزادي آن در مطبوعات و رسانه‎هاي گروهي و نيز آزادي انجام مراسم مذهبي و ديني در چارچوب مذهب و دين آنان در محلهايي كه اكثريت با آنهاست، در احوال    و تعليمات ديني مهمترين تاكيدهاي قانوني اساسي در مورد اقليتهاي قومي و ديني و مذهبي است. در اصول مربوط به شوراهاي شهر و روستا نيز به الزام استانداران به رعايت تصميم شورا در حد اختيارات آنها (كه خيلي وسيع نيست و تقريبا” از مشاركت در مسايل سياسي محرومند) اشاره شده است. در واقعيات جامعه نيز مشاهده مي‎شود اقليتهاي قومي به دليل اقليت بودن در مراكز سياست گذاري و قوه مقننه از اختيار مهمي براي تصميم گيري در موارد مربوط به خود برخوردار نيستند. اقليتهاي ديني و مذهبي از احراز پستهاي رهبري، رياست جمهوري و قوه قضائيه محروم‎اند. در عمل حتي يك وزير، معاون وزير، رئيس سازمان يا استاندار از ميان اقليتهاي قومي با تفاوت مذهبي وجود ندارد. در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، شوراي بازنگري قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي انقلاب فرهنگي و روساي دانشگاهها حتي يك نفر از اقليتهاي قومي با مذهب غيرشيعي وجود ندارد. از باب نهادهاي مدني، حزب مستقل وابسته به اقليتهاي قومي با هدف دفاع از حقوق اقليت ها در هيچ منطقه‎اي رسميت نيافته است. نشريات محلي وابسته به اقليتها نسبت به كل كشور قابل توجه نيست. حتي يك نشريه وابسته به اقليتها در سطح ملي وجود ندارد. حتي يك نفر از اقليتهاي قومي با مذهب غير شيعي در ميان سفرا و نمايندگان ايران در ساير كشورها وجود ندارد.

 

8-با نگاه اجمالي به وضعيت اقليتهاي قومي با مذهب متفاوت در كشور موانع عديده‎اي سر راه مشركت فعال و موثر آنان در فرآيند تصميم گيري ملي و محلي به چشم مي‎خورد از جمله:

- در قانون اساسي به مسئله اقليتهاي قومي توجه عميق نشده است. آن مقدار از مواردي كه تحت عنوان اقليتهاي قومي مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسياري دارد با آنچه كه در حقوق بين الملل براي اقليتها قايل شده‎اند. اگر عامل مذهب را يكي از عناصر قوميت تلقي كنيم كه با مباني نظري و حقوقي همخواني دارد، ناديده گرفتن بسياري از حقوق مذهبي و ديني اقليتها و تاكيد بر           رجحان مذهبي در مواردي همچون اصل دوازده كه مذهب رسمي كشور را شيعه اعلام داشته و براساس اصل 72 هيچيك از قوانين نبايد با مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد و در مورد مقامهاي ارشد و كليدي نظام مثل رهبري كه برابر اصل 107 بايد از ميان فقهاي واجد شرايط اصل پنجم (كه عملامصداق آن فقهاي شيعي است) از سوي مجلس خبرگان (كه فقط سه نماينده غير شيعي در آن وجود دارد) انتخاب مي‎شود و يادر انتخاب رئيس جمهور كه طبق اصل 115 بايد پيرو مذهب رسمي كشور باشد، نيز اين رجحان به چشم مي‎خورد، اين پيام را با خود همراه دارد كه اولا” مغايرت قوانين كشور با مباني ديني و مذهبي اقليتها بلامانع است. ثانيا”دو مقام صاحب اختيارات وسيع (رهبر و رئيس جمهور ) و بسياري از نهادهاي وابسته (بيت رهبر، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقامهاي منصوب از سوي ايشان، همانند فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي، روساي قوه قضائيه مديران عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و امثالهم) از دستيابي اقليتها خارج است. ثالثا” وجود سه نفر نماينده اقليتها در مجلس خبرگان و اندك بودن نمايندگان اقليتها در مجلس شوراي اسلامي عملا” توان اثر گذاري موثر آنان بر فرآيند تصميم گيري و سياست گذاري ملي را ناممكن ساخته است. رابعا” در نهادهاي مهمي چون مجمع تشخيص مصلحت، شواري نگهبان، شواري بازنگري قانون اساسي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و امنيت ملي، شوراي سياست گذاري صدا و سيما و امثالهم اقليتها هيچ نقشي ندارند.

- در واقعيتهاي جامعه نيز آنچه مشهود و عيان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسي و در مواردي سياستها و خط مشي‎هاي رسمي كشور درج شده است، براساس خط مشي‎هاي تلويحي و نانوشته، عملا” اقليتهاي قومي كرد، بلوچ و تركمن و نيز اقليتهاي ديني از فرصت برابر با ساير هموطنان در احراز مقامهاي عالي و مهم و حتي عضويت در برخي سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهي به تعداد و روند عضوگيري اين اقليتها در  نيروهاي نظامي وانتظامي و وزارت اطلاعات و سازمانهاي گزينشي و نظارتي عمق تبعيض را مشخص مي‎كند.

- از آنجا كه تعريف مشخص از اقليتهاي قومي در قوانين و حتي مراكز علمي و سياسي كشور، ارايه نشده است، غالبا” اقليتهاي مذهبي جداي از اقليتهاي قومي مورد توجه قرار مي‎گيرند در حاليكه، طبق نظر منابع حقوق بين‎الملل و از نظر علماي مربوطه، اقليت قومي داراي ويژگيهايي است كه مذهب هم بخشي از آن به شمار مي‎رود.

 

براساس تعريف علماي انسان شناسي قوم، آن گروه انساني است كه فرهنگ خاص خود دارد و كيست انكار كند مذهب بخشي از فرهنگ هر گروه انساني است، و قوميت به خودآگاهي سياسي گروههاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يك سرزمين نسبت به هويت خود تعبير شده است (آشوري، 15 و 40). چه بسا در كشور براي گروهي از اقليت قومي كرد كه مذهب مشترك با اكثريت حاكمان دارند تبعيضهاي كمتري روا داشته شود اما اگر دو عنصر اساسي قوميت يعني زبان و مذهب در كنار نژاد و سرزمين كه بين همه ايرانيان مشترك است را مدنظر قراردهيم، اقليتهاي قومي كرد، بلوچ و تركمن شديدا” مورد تبعيض، يعني رفتاري كه ناقص اصل تساوي انسانها و كرامت انساني آنهاست (ترنبري87) قرار دارند و اگر تبعيض نژادي را هر گونه تمايز، انحصار، محدوديت يا ترجيح براساس رنگ، نژاد، نسب يا منشاء اصالت قومي يا ملي كه سبب نقص حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و ساير زمينه‎هاي حيات اجتماعي مي‎شود (ترنبري، 89) تعريف كنيم، در موارد متعدد اين تبعيض نسبت به اقليتهاي قومي كرد، بلوچ و تركمن ايراني مشاهده مي‎شود.

-    تلاش براي غير سياسي كردن مقوله اقليتهاي قومي از ديگر موانع حل مسئله اقليتهاي قومي است. كما اينكه در همايش ”سياستها و مديريت برنامه ريزي رشد توسعه در ايران“ كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار مي‎شود، مقوله مشاركت اقليتهاي قومي در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان زير بخش توسعه اجتماعي مطرح شده است (روزنامه ايران، 8 آبان 82) كه يا ناشي از عدم آگاهي از جايگاه اقليتهاي قومي ويا از سر غرض و تعمد است. در هر حال مادام سياست گذاران نظام و حكومت، مقوله اقليتهاي قومي كشور را با آن ويژگيهاي مشخص تاريخي و فرهنگي بعنوان مقوله‎اي سياسي تلقي نكنند، امكان برنامه ريزي و سياست گذاري براي حل آن مشهود به نظر نمي‎رسد. البته اين نقيصه بطور كلي در فضاي سياست گذاري كشور حاكم است كما اينكه در برنامه‎هاي توسعه كشور از درج توسعه سياسي در كنار توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودداري مي‎شود كه اين نشان از بي توجهي به اهميت سياست در فرآيند توسعه جامعه دارد. چگونه ممكن است يك جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طراحي كند اما از جهت گيريها و سياست غفلت كند. مادام مقوله اقليتهاي قومي به عنوان يك مسئله سياسي در كشور مورد قبول نباشد، طبعا” هيچ اقدامي سياسي براي حل آن انجام نمي‎گيرد.

-    - ساختار حكومت ايران و ميزان تمركز سياسي، اداري كه ناشي از بي توجهي به تركيب جمعيتي كشور و برخاسته از تفكر سنتي رضاخاني است، مانع ديگري در راستاي مشاركت موثر اقليتهاي قومي در فرآيند تصميم گيري ملي و حتي محلي است. همانطوريكه پيشتر ذكر شد ظاهرا” اين گروههاي جمعيتي در تمام انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، رياست جمهوري، شوراها و رفداندوم) حق مشاركت دارند. در عمل نيز اين مشاركت ملحوظ است، اما آنچه قابل تامل است ميزان اثر بخشي اين مشاركت است. آيا وجود سه نفر نماينده در مجلس خبرگان و يا حدود 20 نفر نماينده قومي كرد، بلوچ و تركمن در مجلس شورا و نيز حداكثر 10% راي دهندگان به رئيس جمهور مشاركت موثر اين اقليتهادر فرآيند تصميم گيري ملي را امكان پذير مي‎سازد؟ ارزيابي اين تاثير شايد به سادگي شدني نباشد اما آنچه در عمل ديده شده است، اينان در اين مدت 25 ساله نتوانسته‎اند حتي يك طرح و لايحه ويژه اقليتهاي قومي را در مجلس به كرسي بنشانند و يا درمجلس خبرگان آنچنان تاثيري بر جاي بگذارند كه مثلا” رهبري نمايندگان خوددر مناطق سني نشين را از ميان علماي آنان برگزيند و يا رئيس جمهور را قانع كنند حداقل يكي از وزراء يا معاونين خود را از ميان آنان انتخاب كند. يگانه كانالي كه مشاركت اقليتها آنهم در بعد محلي و نه ملي، را تضمين مي‎بخشد، انتخاب شوراهاي شهر و روستا است كه متاسفانه به دليل اختيارات غير سياسي و ناچيز شوراها اهميت چنداني ندارد و عليرغم گذشت 5 سال از آغاز اجراي قانون شوراها نتوانسته است انگيزه لازم در ميان اين جمعيت‎ها را به وجود آورد.

 

9- با توجه به مباني نظري و حقوقي و نيز واقعيتهاي جامعه ايران و شرايط اقليتهاي قومي كشور، شايد توجه به موارد زير بتواند ميزان مشاركت و اثربخشي آن در ميان اقليتهاي قومي كشور بخصوص كردها، بلوچها و تركمن‌‌ها كه علاوه بر داشتن زبان جداگانه، داراي مذهب متفاوت از اكثريت جامعه ايراني هستند را افزايش دهد:

يك- ارائه تعريف مشخص و كاربردي از جايگاه نقش، سهم ، اختيارات و مسئوليتهاي اقليتهاي قومي كشور براساس مباني علمي و حقوقي و با رعايت اسناد حقوق بشر سازمان ملل و آنچه بعنوان حقوق الهي و طبيعي در منابع ديني ما پذيرفته شده است. حقوقي كه هيچ فرد، گروه يا حكومتي حق ندارد آن را ناديده گرفته و يا در خدمت مطامع خود قرار دهد. اين اقدام مستلزم تدوين استراتژي ملي كشور است.

دو – تجديد نظر در قوانين اساسي و عادي كشور براساس تغيير شرايطي كه دراثر تعريف جديد اجتناب‌ناپذير است. الزام به رعايت همه حقوق اقليتهاي قومي در فرآيند اداره جامعه، همچون برخورداري از سهم مشخص در اركان سياسي و اداري، حذف ممنوعيت تلويحي عضويت آنان در نهادهاي سياسي، امنيتي، نظامي و انتظامي و نيز افزايش اختيارات شوراهاي محلي تا جايي كه بتوانند بعنوان پارلمانهاي محلي در عزل و نصب مديران سياسي واداري محلي اثرگذار باشند. شايد انتخاب الگوهايي مثل مالزي بتواند در گام اول تا نيل به فدراليسم واقعي، مثل امريكا و سوئيس، كه گرچه تقسيمات آن الزاما“ بر منباي تفاوتهاي قومي و مذهبي نيست،اما به دليل نبود تبعيض وژرف بودن مشاركت همگان ، فارغ از قوميت خاص از جذابيت لازم برخوردار است، قابل تأمل باشد.

به نظر مي‎رسد در يك سيستم سياسي مردم سالار اگر مباني مردم سالاري رعايت شود، مردم هر محل با هر نوع تقسيم‌بندي كشوري آزاد خواهند بود حاكمان شان را خودشان برگزيدند و از زبان‌هاي مادري و مذهب خود حمايت كنند. استفاده از زبان‌هاي محلي در هر منطقه در هر سطح (استان، ناحيه، ايالت، فرمانروايي يا...) نه تنها در سيستم آموزشي  در كنار زبان رسمي كشور بلكه در سيستم اداري محلي حق انساني مردمان آن مناطق است. و در بعد مذهبي هم اگر مبناي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري يك سيستم سياسي ملي، مذهب است، بايد به اقليتهاي آن كشور هم اجازه دهد مباني مذهبي آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن براي تصميم‌گيريها بهره بگيرند.

 

سه- اجراي درست قوانين تجديدنظر شده و پرهيز از تحميل خط مشي‌هاي تلويحي و نانوشته‌اي كه در رجحان قومي و مذهبي روا مي‌بينند و نشان دادن آثار عملي سياستهاي عادلانه و منصفانه، بخصوص در نظام قانونگذاري و سيستم عزل و نصب مقامات كشوري و محلي، راه‌حل ديگري است كه مي‌تواند باعث افزايش مشاركت مؤثر اقليتهاي قومي در اداره كشور شود. سيستمي كه اجازه نمي‌دهد حتي مسئولان سياسي و اجرايي استانهاي با تركيب جمعيت اقليتي از ميان‌ همان مردم برگزيده‌ شوند و يا تمايل ندارد از هموطنان اقليت خود در ساير مناطق، عليرغم صلاحيت لازم بعنوان مدير اجرايي بهره بگيرد نمي‎تواند نسبت به ثبات سياسي جامعه اطمينان حاصل كند. لذا بايد به نحوي عمل شود كه ملاكهاي فني و تخصصي و انساني جايگزين ملاكهاي سنتي شده و اجازه داده نشود پررنگ شدن ملاكهاي مذهبي و نژادي، حساسيت اقليتها را برانگيخته و فكر ناسازگاري به ذهن‎ها راه يابد. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد در مقطعي كه اقليتها احساس كرده‌اند حاكميت و حاكمان اكثريت رفتارشان نسبت به آنها عادلانه‌تر بوده است، ميزان وابستگي و علاقه‌مندي آنان به كشور بيشتر شده است. انكار نمي‌توان كرد علت اصلي وزمينه سازجدا شدن بخشهايي از اقليتهاي كشور و منضم شدنشان به ممالكي مثل عثماني و روسيه روشهاي غيرعادلانه حكام در قبال اين اقليتها و تبعيض‌هاي ناروايي بوده است كه نسبت به آنها روا ديده‎اند.

چهار- اعتنا به اين اصل كه بدون توجه به جنبه‌هاي سياسي اداره جامعه، امكان برنامه‌ريزي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد. بي‌‌توجهي به بعد سياسي برنامه و كم‌توجهي به فرهنگ و آن را فقط در سطح ديدن، بي‌گمان، ضريب اطمينان موفقيت برنامه هاي توسعه كشور را پائين خواهد آورد. كما اينكه در ساليان متمادي، طراحي و اجراي برنامه‌هاي متعدد چه قبل و چه بعداز انقلاب، چندان كامياب نبوده‌اند. درخصوص اقليتهاي قومي نيز بايد واقع‌بينانه به عنوان يك مسئله مهم سياسي و نه در رديف مسئله زنان و يا جوانان كه ماهيتا” متمايز از هم‎اند مورد توجه قرار بگيرد و براين اساس در پي راه‌حلهاي منطقي براي آن برآمد. راه حلي مبتني بر مباني مردم سالاري ومورد توافق اقوام تشكيل دهنده كشور بزرگ وپهناور ايران.

 

 

منابع:

1- احمدي، حميد. قوميت و قوميت‎گرايي در ايران. تهران. نشرني، 1379

2- آشوري، داريوش، تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مركز اسناد فرهنگي آسيا، 1357

3- ترنبري، پاتريك. حقوق بين‌الملل و حقوق اقليتها، ترجمه آزيتا شمشادي و علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379.

4- روح‌الاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار 1372

5-عظيمي، حسين، ايران امروز در آئينه مباحث توسعه. تهران ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي 1378

6- فكوهي، ناصر، از فرهنگ تا توسعه. تهران، انتشارات فردوسي، 1379

7- كوهن، كارل، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، 1373

8- واترز، مالكوم، جهاني شدن، ترجمه اسماعيل‌گيوي و سياوش مريدي. تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي 1379

9- گزارش برنامه راهبردي تحول نظام اداري (مرحله دوم) تهران، سازمان مديريت امور اداري و استخدامي 1379

10- قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران

 http://wetowej.blogfa.com/post-100.aspx

|+|

منع سرکوب جامعه مدني ايران

منع سرکوب جامعه مدني ايران

درخواست نهادهاي حقوق بشري جهاني - پنجشنبه 15 شهریور 1386 [2007.09.06]

ما، سازمان هاي غيردولتي مدافع حقوق بشر در سراسر جهان و اعضاي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، حمايت خود را از مدافعان ايراني حقوق بشر اعلام مي داريم و همراه با آنان از دولتمردان جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم که به سياست سرکوب روزافزون مدافعان حقوق زن، جنبش هاي دانشجويي، روزنامه نگاران و اعضاي اتحاديه ها پايان دهند.

ما همچنين از مقامات ايراني درخواست مي کنيم که به مجازات هاي اعدام با انگيزه سياسي خاتمه دهند و همچنين اعدام محکومان به جرايم جنسي، از جمله سنگسار را متوقف کنند.

1. سرکوب جامعه مدني

در سال جاري سرکوب جنبش هاي برخاسته از جامعه مدني در ايران شدت چشمگيري يافته است.
جنبش دفاع از حقوق زنان، به ويژه پس از انتشار فراخوان جمع آوري "يک ميليون امضاء" در اوت 2006، آماج شديدترين حمله ها قرار گرفت. هدف اين فراخوان، آگاهانيدن عموم مردم نسبت به وضعيت حقوق زن و لغو قوانين تبعيض آميز درباره زنان است. منظور از جمع آوري امضاء، ارائه آن به مجلس قانونگذاري خواهد بود.

تاکنون 40 مدافع حقوق بشر به علت دفاع از حقوق زن مورد تعقيب قرار گرفته اند و 9 تن از آنان به زندان محکوم شده اند. برخي ديگر نيز به مجازات هاي بدني [ضربه هاي شلاق] محکوميت يافته اند. درخواست تجديد نظر آنان هنوز در انتظار نوبت رسيدگي است. به علاوه، دو تن از اين مدافعان در زندان اوين زنداني شدند:

- آقاي امير يعقوب علي روز 11 ژوئيه 2007 در حال جمع آوري امضاء بازداشت شد. سازمان هاي ما مراتب نگراني شديد خود را نسبت به سلامت جسمي و روحي او اعلام داشتند. وي در تاريخ 9 اوت 2007 از زندان آزاد شد.

- خانم بهاره هدايت که روز 26 مي 2007 به اتهام جمع آوري امضاء به 2 سال حبس تعليقي محکوم شده بود، در 9 ژوئيه در جريان يک نشست اعتراضي دانشجويان دستگير و پس از گذراندن يک ماه زندان انفرادي در 19 اوت آزاد شد.

به طور کلي در شمار مدافعان حقوق زن که محکوم شده اند، دختران دانشجو [به ويژه دلارام علي، عاليه اقدام دوست و مريم ضياء]، گرچه جزو مدافعان ديرين حقوق بشر شمرده نمي شدند، ولي شديدترين محکوميت ها را دريافت کرده اند. نسيم سرابندي، دانشجوي 20 ساله و فاطمه دهدشتي روز 12 اوت 2007 به اتهام جمع آوري امضاء در مترو، از سوي دادگاه انقلاب تهران به 6 ماه زندان محکوم شدند.

در حقيقت، هدف مسؤولين جمهوري اسلامي از اتخاذ اين استراتژي، منصرف کردن جوانان از پيوستن به اين گونه جنبش ها يا روي گرداندن از آنهاست.

جنبش دانشجويي همواره هدف حمله هاي حکومت قرار گرفته و اين در حالي است که طي ماه ژوئيه ابعاد اين فشارها به شدت افزايش يافت. در اين رابطه، به ويژه دو سازمان دانشجويي مورد حمله قرار گرفتند و دست کم 17 نفر از فعالان آنها دستگير و چندي بعد به قيد وثيقه آزاد شدند. از سوي ديگر، سازمان ادوار تحکيم وحدت، برخلاف قوانين ايران و موازين بين المللي مربوط به آزادي در گردهمايي، تعطيل شد. سه تن از دانشجويان دستگير شده به نام هاي: احمد قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري، به دليل اعتراض به بازداشت خودسرانه همکاران خود در ماه مي 2007 دستگير شدند و از آن تاريخ تاکنون با تحمل بدرفتاري و شکنجه همچنان در زندان بسر مي برند.

روزنامه نگاران

در ايران روزنامه ها و انتشارات اينترنتي همچنان در معرض توقيف هستند. فشار بر روزنامه نگاران شدت گرفته و دستگيري ها و محکوميت ها، به ويژه درباره روزنامه نگاران کرد گسترش يافته است.

1- سهيل آصفي، روزنامه نويس سايت «روز آنلاين» در 4 اوت 2007 در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان بسر مي برد.
2- آکو کردنسب، روزنامه نويس هفته نامه کرد زبان «کارفتو» [Karfto] از 21 ژوئيه زنداني شد و هيچ گونه خبري از او در دست نيست.
3- عدنان حسن پور در 16 ژوئيه از سوي دادگاه انقلاب مريوان، در کردستان ايران، به اعدام محکوم شد.
4- عبدالواحد [هيوا] بوتيمار همان روز و توسط همان دادگاه به مرگ محکوم شد. عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر مي برند.
5- اجلال قوامي، روزنامه نگار نشريه "پيام مردم کردستان" که در سال 2004 به بوته توقيف کشيده شد، در ماه ژوئن 2007 به اتهام "تحريک مردم به شورش" و "اقدام عليه امنيت کشور"، از سوي دادگاه انقلاب سنندج به سه سال حبس محکوم شد و در 9 ژوئيه به زندان افتاد.
6- محمد صادق کبودوند، مدير نشريه "پيام مردم کردستان" در اول ژوئيه 2007 بازداشت شد و همچنان در زندان اوين بسر مي برد، بدون آنکه اتهام وي مشخص شده باشد.
7- کاوه جوانمرد از هفته نامه "کارفتو" در جريان يک محاکمه غيرعلني و بدون دخالت وکيل دادگستري به دو سال حبس محکوم و در تاريخ 18 دسامبر 2006 زنداني شد.
8- سعيد متين پور از هفته نامه آذري زبان "يارپاق" در تهران در تاريخ 28 مي دستگير شد و همچنان در زندان اوين بسر مي برد، بدون آنکه اتهام وي مشخص شده باشد.
9- محمد حسن فلاحيه، روزنامه نگار عرب زبان راديو تلويزيون در نوامبر 2006 دستگير و روز 27 آوريل 2007 به اتهام جاسوسي، از سوي دادگاه انقلاب به 3 سال حبس محکوم گرديد.
10- علي فرح بخش، روزنامه نگار چندين روزنامه اقتصادي، از جمله نشريه "سرمايه"، روز 27 نوامبر 2006 بازداشت و در تاريخ 29 آوريل 2007 به سه سال زندان محکوم شد. وي در حال حاضر همچنان در زندان اوين بسر مي برد.

اتحاديه ها

مدافعان حقوق سنديکايي که در جريان سال 2006 در صحنه سياسي حضور چشمگيري داشتند، مورد حمله و سرکوب روزافزوني قرار گرفته اند. در اين خصوص، به ويژه اعضاي سنديکاي کارکنان شرکت واحد تهران و حومه آماج اصلي دولتمردان حکومت بوده اند.

منصور اسانلو، رييس اين سنديکا که در سال 2006 بيش از 7 ماه در سلول انفرادي زنداني بود و به قيد وثيقه آزاد شد، در تاريخ 10 ژوئيه ربوده شد و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. پس از اين رويداد خبر رسيد که وي در زندان اوين بسر مي برد.

2. اعدام هاي سياسي

در حالي که لغو مجازات اعدام و حداقل عدم اجراي آن در جهان رو به گسترش است و اعدام صدام حسين نيز انزجار همگان را برانگيخت، مجازات اعدام در جمهوري اسلامي ايران همچنان رو به افزايش است. اين در حالي است که از ماه ژانويه تاکنون بيش از 150 نفر در ايران اعدام شده اند.

تنها تعداد اعدام ها افزايش نيافته، بلکه از سال 2006 تاکنون، حکم اعدام براي جرايم سياسي نيز صادر مي شود. در فوريه 2006، حجت زماني وابسته به سازمان مجاهدين خلق به دار آويخته شد و در مارس 2006 پنج ايراني عرب زبان پس از يک محاکمه از هر نظر غيرمنصفانه، به چوبه هاي دار سپرده شدند.

عدنان حسن پور و عبدالواحد [هيوا] بوتيمار، دو روزنامه نگار کرد، روز 19 ژوئيه توسط دادگاه انقلاب مريوان به اعدام محکوم شدند. اتهام آنان جاسوسي، اقدام عليه امنيت ملي، فعاليت هاي جدايي طلبانه و همکاري با احزاب کرد مخالف جمهوري اسلامي عنوان شده است.

بنابر قرائن قطعي، منظور مقامات دولتي از ايراد اين اتهامات غيرموجه آن است که هر صداي اعتراضي را در کردستان خاموش سازند.

در 22 ژوئيه 2007، 12 مرد را در زندان اوين به طور دسته جمعي به دار آويختند. آنان همچون صدها شهروند ايراني در جريان دستگيري هاي گسترده اي که در ماه مي 2007 زير عنوان «مبارزه با اراذل و اوباش» صورت مي گرفت، بازداشت شده بودند. اتهام هاي آنان: "تجاوزهاي جنسي مکرر، لواط، ايراد ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر" اعلام شد. گويا برخي از آنان به "اهانت به مذهب" يا "همجنس گرايي" نيز متهم بوده اند. يکي از اعدام شدگان به نام ميثم لطفي از سال 1999 به اتهام عضويت در يک گروه دانشجويي به زندان افتاده بود.همچنین اقای یعقوب مهرنهاد دبیر انجمن صدای عدالت در بلوچستان که به مدت چهار ماه بدون داشتن وکیل در بازداشت بسر می برد بدونی که تفهیم اتهامی به ایشان صادر شود

در پي اين اعدام ها، دادستان تهران اعلام کرد که براي 17 تن ديگر طي روزهاي بعد درخواست اعدام خواهد کرد.

در 5 ژوئيه 2007، جعفر کياني به اتهام "زناي محصنه" در تاکستان [حوالي قزوين] تا حد مرگ سنگسار شد. جعفر کياني و مکرمه ابراهيمي مدت 11 سال زنداني بودند و به اتهام "زناي محصنه" به مرگ محکوم شدند. سنگسار مجازاتي است غيرانساني و اهانت آميز و در تضاد صريح با ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز متعاهد آن است. به موجب اين ماده، "هيچ کس را نمي توان مورد شکنجه، مجازات يا رفتارهاي وحشيانه، غيرانساني يا اهانت آميز قرار داد".

مراجع متعدد سازمان ملل متحد، از جمله کميته حقوق بشر، کميته مبارزه با شکنجه سازمان ملل و گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور شکنجه، خواستار لغو مجازات هاي بدني شده اند. به علاوه، مطابق با حقوق بين الملل، مجازات اعدام تنها بايستي در جنايات بزرگ اعمال شود و جرايم جنسي هرگز در اين مفهوم نمي گنجند. ما از دولتمردان جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم که به سنگسار خانم مکرمه ابراهيمي دست نيازند.

در 2 اوت 2007، دو مرد ديگر در تهران به دار آويخته شدند. آنان متهم بودند که يک قاضي دادگاه انقلاب را کشته اند. قابل ذکر است که پس از 5 سال، براي نخستين بار به دار آويختن در منظر عمومي صورت گرفت. در 6 اوت نيز سه تن در سيستان [در جنوب شرقي ايران] به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آويخته شدند.

ما، سازمان هاي امضاء کننده زير، به طور مؤکد از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهيم که به موج سرکوب کنوني در قبال جامعه مدني ايران پايان دهند.

ما مصرانه از مسؤولين جمهوري اسلامي مي خواهيم که از اجراي احکام اعدام براي جرايم سياسي يا جنسي خودداري ورزند.

ما در پايان از دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم به تعهدات خود در زمينه رعايت موازين بين المللي حقوق بشر و پيمان هاي بين المللي که به امضاء رسانده، پايبند باشد.

امضاء کنندگان:مرکز مطالعات حقوق بشر امان، اردن. مجمع دائمي حقوق بشر بوليوي. جامعه جهاني حقوق بشر پرو جامعه حقوق بشر اسپانيا. جامعه حقوق بشر لبنان. مرکز حقوق بشر بحرين. جامعه حقوق بشر بحرين. انجمن گسترش حقوق بشر کامبوج. جامعه ارتقاء و دفاع از حقوق بشر کامبوج. مرکز توسعه صلح و دموکراسي صربستان. مرکز حقوق بشر نيکاراگوئه. انجمن وکلا "خوزه آلوار رسترپو"، کلمبيا. کميسيون جهاني حقوق بشر اکوادور. کميته اقدامات قضايي آرژانتين. کميته دائمي دفاع از حقوق بشر کلمبيا. کميته دفاع از آزادي هاي دموکراسي و حقوق بشر سوريه. مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق، سوريه. جامعه حقوق بشر فنلاند. بنياد مشاوره منطقه اي در زمينه حقوق بشر اکوادور. کميسيون حقوق بشر پاکستان. بنياد حقوق بشر ترکيه. انجمن حقوق بشر ترکيه.جامعه دفاع از حقوق بشر ايران. کميسيون حقوق بشر کنيا. جامعه دفاع از حقوق بشر روماني. ديده بان حقوق بشر ليبريا. جامعه حقوق بشر هلند. جامعه دفاع از حقوق بشر مکزيک.جنبش حقوق بشر لائوس. سازمان خلق زنان کلمبيا. جامعه حقوق بشر اتريش. ائتلاف طرفداران حقوق بشر فيليپين. کميته عمومي مبارزه با شکنجه اسراييل. مرکز مطالعات حقوق بشر رام الله، فلسطين. صداي خلق مالزي. سازمان مبارزه با شکنجه سودان. ائتلاف لغو مجازات مرگ تايوان. اجتماع آزادي هاي مدني تايلند. کميته حقوق بشر ويتنام. جامعه حقوق بشر بلژيک. مرکز مدافع حقوق بشر آذربايجان.جامعه حقوق بشر يونان. جامعه حقوق بشر جمهوري چک. فدراسيون ديده بان شهروند روسيه.

منبع: سايت فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، اوت 2007

مترجم: علي جواهري
[e-mail]

|+|

جنايتي كم سابقه در بلوچستان | بلوچستان

خبرگزاری بلوچستان سرافراز به نقل از رادیو فردا پس از گروگانگيري جاده چابهار-ايرانشهر  شاهد رزمايشي بنام" اتحاد 3 "در ارتفاعات بين شهرستان خاش و سراوان بوديم  . بسياري از مردم منطقه  با توجه به سوابق خشونتبار سردمداران انتظامي در منطقه, گمان مي كردند در اين  رزمايش هم  همچون رزمايشهاي گذشته به بمباران و قتل چند نفر تمام شود .

 حملات روزانه رژيم به روستاها وقتل مردم بيگناه بنام شرور و قاچاقچي در بلوچستان تقريبا بصورت امري عادي در آمده که حتي  نيروهاي سياسي بلوچ و  سازمان هاي مدافع حقوق بشر از صدور بيانيه و اعتراض عليه آن خسته شده اند.

 اما گويا اين بار كينه و عداوت پس از اينكه رژيم به ضعف خود در اين منطقه پي برده است ,به حد نهايي رسيده  بود و اين بار يعني در رزمايش " اتحاد 3 " خود تا جاي ممکن سعي كرد آمار كشته ها  را بالا ببرد.

 اين حمله همه جانبه بنقل از   سردار" اسحاقي "جانشين قرارگاه رسول اكرم "در طول انقلاب بي سابقه بوده است!". در شش هزار كيلومتر مربع, از زمين با شش گردان تكاور عملياتي  و از هوا با بمباران مداوم با استفاده از چندين فروند هليكوپتر و هواپيما  انجام گرفت و طبق آمار خود رژيم بيش از 16نفر كشته و زخمي شده اند (2 كشته و 14 زخمي ). همچنين  250 سياه چادر ?در اصطلاح بلوچي گدام-  از هوا مورد اصابت موشك قرار گرفته و از بين رفته اند. 

  رژيم با اينهمه  نيرو و امكانات در فروپاشي گروههاي مسلح در منطقه ناکام مانده و در عوض خشم خود را بر سر مردم عادي فرود مي آورد. در مناطق مسکوني و در  سياه چادر ها جز عده ايي كشاورز و دامدار كس ديگري نيست؟ اين اعمال و آمار بالاي اعداميها و کشته ها توسط ماموران مسلح رژيم  خود نشان از ضعف و ناتواني مديريت بومي و نظام ميباشد

  " حسين ذوالفقاري" جانشين فرماندهي انتظامي كشور  كه بعنوان فرمانده عمليات از تهران اعزام شده , پس از رزمايش "اتحاد3" اعلام کرد که  اشرار با تبليغات و مظلوم نمايي سعي در مطرح كردن اينگونه رزمايش ها  بعنوان نقض حقوق بشر دارند !   و با خط و نشان كشيدن هاي  هميشگي سعي در ارعاب مردم  منطقه داشت  و اعلام كرد در اين رزمايش  منطقه از وجود اشرار پاكسازي شد و امنيت به منطقه باز گشته است .اما كشتن مردم عادي بنام اشرار امنيت  نخواهد شد و شاهد بوديم که چکونه در پاسخ تعداد ديگري از جوانان منطقه سلاح برداشتند و در منطقه "پشت كوه " خاش تعداد ديگري از نيروهاي انتظامي را بهلاکت رساندند 

گزارش : راديو بلوچي اف ام

"س. س." گزارشگر راديو بلوچي اف ام از زاهدان

|+|

سازمان عفو بين الملل: دو تن از اعداميان امروز شيراز بلوچ بوده اند | بلوچستان

 

Public Statement

AI Index:        MDE 13/110/2007    (Public)
News Service No:         171                        
5 September 2007

  Iran: Amnesty International appalled at the spiralling numbers of executions
 

Amnesty International is appalled at the reports of the execution of 21 people in Iran this morning, bringing the total number of executions recorded by the organization since the start of 2007 to 210.

This figure exceeds the 177 executions recorded in 2006, although the true figure for both years is likely to be higher. At least two child offenders were among those executed to date in 2007.

Amnesty International has catalogued scores of unfair trials in recent years and the organisation is concerned that many of those executed today faced unfair trials, and a failure to ensure that fair trial safeguards in death penalty cases are implemented in all cases without exemption or discrimination.

Under Iranian law, the accused has no right to legal representation prior to being formally charged. The UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has stated that all defendants facing the imposition of capital punishment must benefit from the services of a competent defence counsel at every stage of the proceedings

The scope of capital crimes in Iran remains extraordinarily large and includes vaguely worded charges, such as "enmity against God" (moharebeh ba Khoda) "being corrupt on earth" (mofsed fil arz), which refer, inter alia, to those accused of using firearms against the state; carrying out acts of robbery and to those who are considered to be carrying out espionage against the government. These crimes, including those of are adultery by married people, and same-sex sexual conduct, regarded as a crime against God and as such are not subject to pardon. Discretionary laws over which judges have the power to impose the death penalty include those relating to national security offences.

Article 6(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party states: "In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes..." The UN Human Rights Committee, the independent body that reviews states' implementation of this treaty has stated: "The Committee is of the opinion that the expression 'most serious crimes' must be read restrictively to mean that the death penalty should be a quite exceptional measure." Furthermore, Safeguard 1 of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, adopted by the UN Economic and Social Council in 1984, states: "In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes, with lethal or other extremely grave consequences."

At least four of the executions today, in Shiraz, were carried out in public, although the UN Human Rights Committee has stated: "Public executions are... incompatible with human dignity." At least two of those executed in Shiraz appeared to have belonged to Iran's Baluchi minority. Amnesty International is concerned that members of Iran's Baluchi minority have formed a significant proportion of those executed in Iran.

Amnesty International continues to urge the Iranian authorities to stop executing child offenders; to implement all required safeguards in capital cases and to limit the scope of crimes punishable by death, as a first step towards its total abolition. The organisation is calling for an immediate moratorium on executions in Iran. The UN General Assembly's (UNGA) 62nd session in October 2007 will vote on a resolution calling for a global moratorium on executions, to be introduced as a step towards the abolition of the death penalty. Amnesty International calls on Iran to halt the continuing use of this most extreme penalty, which is a gross violation of human rights and to back this resolution.

The organisation also calls on the people of Iran to support the campaign entitled "Stop the Death Penalty: The World Decides," initiated by World Coalition against the Death Penalty (WCADP) and other non-governmental organizations by signing an online petition found at: http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=10&sel_lang=english

Working to protect human rights worldwide

-------------------------------

Posted: 20070905

|+|

به چه می اندیشی خواهر کوچلویم

|+|